أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يعتصمون أمام قصر العدل دعماً للتحقيقات

اعتصم أهالي عدد من ضحايا انفجار مرفأ بيروت قبل ظهر الخميس أمام قصر العدل دعماً لمسار التحقيق الذي يقوده المحقق العدلي طارق بيطار، بعدما أشعل استئنافه التحقيق معركة غير مسبوقة في لبنان.

ودعت اللجنة الرئيسية الممثلة لأهالي ضحايا الانفجار والمتضررين منه اللبنانيين إلى مشاركتها في الاعتصام عند الساعة الحادية عشرة (9:00 ت غ) "دعماً لمسار التحقيق" الذي استأنفه بيطار "قافزا فوق التعطيل التعسفي للتحقيق"، وفق "فرانس برس".

وحملت اللجنة "القوى الأمنية مسؤولية أمن القاضي بيطار وسلامته، وسلامة المستندات الخاصة بالتحقيق".

وشهد محيط قصر العدل إجراءات أمنية مشددة حيث بدا أشبه بثكنة عسكرية منذ ساعات الصباح الأولى، مع انتشار كثيف لعناصر أمنية أمام مكتب عويدات.

وأوقع الانفجار في الرابع من أغسطس 2020 أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح. 

ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه، وتبيّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكناً.

ومنذ تسلمه التحقيق في الملف قبل عامين، يواجه بيطار (48 عاماً)، القاضي المعروف بنزاهته واستقلاليته، عقبات وتدخلات حالت دون إتمامه مهمته، مع اعتراض قوى سياسية عدّة أبرزها حزب الله على عمله واتهامه بـ"تسييس" الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحّيه.

رغم عشرات الدعاوى التي طالبت بعزله وعلّقت عمله منذ 13 شهراً، استأنف بيطار، الاثنين الماضي، تحقيقاته بالادعاء على ثمانية أشخاص، بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات ومسؤولان أمنيان رفيعان.. وحدّد مواعيد لاستجوابهم مع آخرين في إطار دعاوى حقّ عام "بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي".

وتفاقمت المواجهة القضائية مع رفض عويدات قرارات بيطار وادعائه عليه بتهمة "التمرد على القضاء واغتصاب السلطة" ومنعه من السفر، وإخلاء الموقوفين الـ17 في التحقيق، في خطوة تعكس حجم الانقسامات وتهدّد بنسف التحقيق.

وأفاد مسؤول قضائي بأن عويدات استدعى بيطار للمثول أمامه الخميس عند الساعة العاشرة صباحاً، إلا أن "بيطار رفض المثول أمامه".

وأكد بيطار في تصريح أوردته فرانس برس الأربعاء أنه "لا يحق" لعويدات اتخاذ القرارات التي أعلنها كونه مدعى عليه في القضية، وأضاف: "مستمر بواجباتي وبتحمل مسؤولياتي في ملف المرفأ حتى النهاية".

ويعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً بعد ظهر الخميس للتباحث في التطورات القضائية الأخيرة.

ورغم إصدار عويدات منع سفر بحق الموقوفين الذين أخلى سبيلهم، فإنّ أحدهم ويدعى زياد العوف، وهو لبناني أمريكي شغل منصب رئيس مصلحة الأمن والسلامة في مرفأ بيروت، تمكّن من المغادرة إلى الولايات المتحدة.

وقال محامي العوف صخر الهاشم الخميس إن موكله "وصل إلى الولايات المتحدة ولن يعود إلى لبنان"، موضحاً أن ترحيله "جاء بقرار أمريكي، وقد غادر قبل تعميم قرار منع السفر الصادر بحقه على جهاز الأمن العام".

وأثارت قرارات النيابة العامة التمييزية، لا سيما إطلاق سراح كل الموقوفين غضب أهالي الضحايا وحقوقيين رأوا الخطوة تكرّس ثقافة "الإفلات من العقاب" التي لطالما طبعت المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات وانفجارات وملفات فساد، نادراً ما تمّت محاسبة المتورّطين فيها.

وقال النائب ملحم خلف، النقيب السابق لمحامي بيروت "انتصر القتلة بمعركة.. لكننا سننتصر في حرب تحقيق العدالة وسيُعاقبون على مقتلة بيروت".